به نقل از «ایمنا»

اختصاص ۳۰ همت برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام مهار و تامین آب کشور

تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۸۷۱۷۱

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ از اختصاص اعتباراتی برای زیرساخت‌های بخش کشاورزی و احداث و تکمیل طرح‌های نیمه تمام، مهار تامین آب کشور با اولویت آبرسانی به سیستان و بلوچستان و همچنین آبرسانی به شهرها خبر داد.

به گزارش ایمنا، رحیم زارع در نشست خبری در توضیح آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲، اظهار کرد: ابتدا لازم است از دولت برای تعیین میزان مبلغ انتشار اوراق مالی اسلامی تشکر کنم که این میزان ۱۸۷ هزار میلیارد تومان (همت) است مبلغ بازپرداخت سود و اصل اوراق ۲۲۷ همت بوده که این مزیت بودجه ۱۴۰۲ است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: ۱۸۷ همت اوراق مالی اسلامی (ریالی – ارزی) که دولت در سال آینده مجوز انتشار آن را دریافت می‌کند، با سررسید تا پایان ۱۴۰۵ بوده که به طلبکاران دستگاه‌های اجرایی بابت تادیه مطالبات واگذار می‌شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲، افزود: از ۱۸۷ همت اوراق ۴۵ همت برای احداث و تکمیل طرح‌های نیمه تمام مهار و تامین آب کشور با اولویت طرح‌های مرزی گرمسیری و سردسیری و طرح‌های برق آبی در اختیار شرکت‌های وابسته و تابع وزارت نیرو قرار می‌گیرد که با اولویت آبرسانی به استان سیستان و بلوچستان است. پنج همت برای تعمیر و تجهیز و ساخت خوابگاه‌های متاهلی داده می‌شود. ۱۰ همت برای زیرساخت‌های بخش کشاورزی است.

وی تاکید کرد: موضوع آبرسانی به شهرها هم در ذیل درآمدهای حاصل از انتشار ۴۵ همت آمده است لذا در جمع بندی می‌توان گفت که ۱۰ همت اوراق برای بخش کشاورزی، پنج همت برای خوابگاه‌های متاهلی و ۳۰ همت هم برای موارد گوناگون به ویژه آبرسانی به سیستان و بلوچستان پیش بینی شده است.

زارع درباره مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق، گفت: مجوز انتشار مبلغ ۱۵ همت اوراق مالی اسلامی به شهرداری‌ها داده شده که بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت ۵۰ درصد دولت و ۵۰ درصد شهرداری‌ها است؛ ۱۲ همت اوراق مشارکت شهرداری‌ها هم بابت توسعه حمل و نقل عمومی و زیرساخت‌های شهری، مدیریت پسماند و نیروگاه‌های زباله سوز، بازسازی بافت‌های فرسوده و ساماندهی حاشیه نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی هزینه خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ با بیان اینکه کمیسیون تلفیق مصوبات نظارتی هم داشت، افزود: کمیسیون تلفیق در مصوبه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور را موظف کرد روش‌ها و شرایط قراردادی، کلیه مقررات تضامین طرفین و دیگر مقررات مربوط و نیز چهارچوب نظارتی متناسب با انواع پروژه را در پایگاه «بازار الکترونیک طرح‌های عمرانی و سرمایه گذاری زیرساختی» منتشر کند؛ همچنین به وزارت امور اقتصادی و دارایی یا همان خزانه داری کل کشور اجازه داده شد با استفاده از ابزارهای مالی نظیر انتشار اوراق درون سالی و تامین نقدینگی و توافق بازخرید نسبت به مدیریت فعالانه نقدینگی خزانه اقدام کند.

وی افزود: به وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی اصلی و شهرداری‌ها اجازه داده شد با استفاده از روش‌های مشارکت عمومی و خصوصی با رعایت قوانین برگزاری مناقصات نسبت به اجرا، تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای با بخش خصوصی و غیر دولتی اقدام کند و تا ۱۰ درصد از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به هر دستگاه اجرایی را صرف تامین منابع برای مشارکت در این پروژه‌ها کند.

به گفته وی تعیین قیمت تکلیفی و تعرفه گذاری برای محصول طرح توسط دولت ممنوع و از شمول تعرفه گذاری مندرج در قوانین و مقررات عام و خاص مستثنی می‌شود. همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور به نیابت از دولت تعهدات عادی طرح‌ها را تضمین می‌کند.

وی ادامه داد: همچنین وزارت اقتصاد، سازمان امور اقتصادی و دیوان محاسبات نسبت به تهیه و ابلاغ نظام نظارتی مالی و عملیاتی متناسب با بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و اصلاح ساختار اقدام خواهند کرد. سایر دستگاه‌های نظارتی مثل سازمان بازرسی نیز با توجه به وظایف قانونی‌شان می‌توانند از قوانین عادی کشور استفاده کرده و نسبت به انجام این موضوع نظارتی اقدام کنند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: دولت در بند «لام» تبصره ۵ موضوع محاسبه پرداخت بدهی‌های دولت را به صورت ساده آورده بود که پیشنهاد شد روش نحوه محاسبه سود مطالبات دولت به دستگاه‌هایی همچون تامین اجتماعی، سازمان بازنشستگی و بانک‌ها و سایر دستگاه‌ها همچون روش قبل باشد که این انگیزه‌ای خواهد شد تا دولت بدهی‌های خود به دستگاه‌ها را پرداخت کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ درباره زمان اتمام بررسی جزئیات لایحه بودجه در کمیسیون، تاکید کرد: احتمالاً کمیسیون تلفیق تا پایان هفته بررسی جزئیات لایحه بودجه را تمام کرده و به هیات رئیسه تحویل خواهد داد.

وی درباره بندهای ارجاع شده به کارگروه‌های کمیسیون در بخش درآمدی، افزود: تبصره‌های ۱۲، ۱۶ و ۱۸ بخش درآمدی لایحه بودجه به کمیته‌های کمیسیون ارجاع شده و آنها در حال بررسی و انجام کار کارشناسی هستند که به محض ارائه گزارش، کمیسیون آنها را بررسی می‌کند که یکی از این موارد مربوط به موضوع حقوق است.

زارع در مورد اینکه آیا سقف بودجه در بررسی‌های کمیسیون افزایش پیدا کرده یا خیر؟ گفت: کمیسیون تلفیق دو همت برای انتشار اوراق مالی اسلامی به سقف بودجه اضافه کرده و موضوع اعطای مجوز به واردات خودرو داده است که اینها مقداری سقف بودجه را زیاد می‌کند منتهی نسبت به سال‌های گذشته زیاد نیست و تمام تلاش ما بر این بوده که سقف بودجه را ثابت نگهداریم.

کد خبر 640735

منبع: ایمنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی رحیم زارع لایحه بودجه ۱۴۰۲ وزارت نیرو نماینده مجلس شورای اسلامی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ اوراق مالی اسلامی شهرداری ها سقف بودجه دستگاه ها همت اوراق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۸۷۱۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصویب اعتبار شرکت‌های دولتی در بودجه ۱۴۰۳

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا با جدول ۱۱ و پیوست ۳ درباره اعتبار شرکت‌های دولتی در بودجه ۱۴۰۳ موافقت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه 1403 (جداول) در دستورکار نمایندگان قرار دارد که وکلای ملت پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق بودجه در مورد جدول 11 و پیوست 3 درباره شرکت‌های دولتی از مجموع 195 نماینده حاضر با 144 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع، موافقت کردند.

در ادامه جلسه حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در توضیح جزئیات جدول شماره 11 لایحه بودجه گفت: این جدول در خصوص شرکت‌های دولتی است، برخلاف آنچه گفته می‌شود حدود دو سوم بودجه به شرکت‌های دولتی اختصاص داده شده که بررسی نمی‌شوند. اعتبارات شرکت‌های دولتی با بودجه عمومی جدول شماره 14 تقریبا برابر است، فقط یک مقدار اعتبار شرکت‌های دولتی کم است.

رئیس کمیسیون تلفیق بیان کرد: حدود 65 درصد اعتبارات شرکت‌های دولتی از محل تأمین نفت است، درباره نفت اقدامات خوبی در کمیسیون انرژی انجام شده و به نتایج مثبتی دست یافته‌ایم، همگی را بررسی کرده و بر همین اساس شرکت‌های دولتی که بودجه آن در جدول شماره 14 مشخص شده اگر از آن سرپیچی شود باید پاسخگو باشند، این یک گام بلند برای نظارت بر شرکت‌های دولتی است که در بودجه امسال برداشته شده است.

انتهای‌پیام/